به گزارش مشرق، مهم‌ترین حزب مخالف دولت در ترکیه می‌گوید حزب حاکم عدالت و توسعه از کودتای نافرجام ۲۵ تیر ۹۵ مطلع بوده و آنکارا این کودتای «هدایت‌شده» را با هدف بهره‌برداری از پیامدهای آن انجام داده است.

کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، این اظهارات را دوشنبه در دیدار با سردبیران چند شبکۀ تلویزیونی ترکیه بیان کرد. وی افزود حدود ۱۸۰ نفر در دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای طرح‌ریزی این کودتا از یک اپلیکیشن پیام‌‎رسان رمزگذاری شده به نام «بای‌لاک» استفاده می‌کردند و نهادهای اطلاعاتی کشور فهرستی از این افراد را در اختیار دارند.

قلیچ‌داراوغلو گفت: «نام این کاربران بای‌لاک باید فاش شود. اگر قرار است این فهرست مخفی نگاه داشته شود، نشانگر آن است که کودتای ۱۵ جولای یک کودتای هدایت‌شده بوده است. (این یعنی) آن‌ها (مقام‌های دولت) پیش‌تر از وقوع این کودتا خبر داشته‌اند. »

وی افزود شهادت اعضای بازداشت‌شدۀ جنبش تحت رهبری فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه که در امریکا به سر می‌برد، نیز به این گمان که «این کودتا یک کودتای هدایت‌شده بوده دامن می‌زند».

در کودتای نافرجام ترکیه، گروهی از نیروهای ارتش این کشور باهدف سرنگونی دولت عملیاتی نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کردند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد. در جریان این کودتا حدود ۳۰۰ تن کشته و هزار نفر زخمی شدند.

دولت ترکیه بعد از کودتای نافرجام سال گذشته ده‌ها هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، اساتید دانشگاه، معلمین و کارمندان دولت را بازداشت، از کار تعلیق کرده و یا تحت پیگرد قرار داده است.

در این سرکوب‌ها همچنین تعداد بسیار زیادی از رسانه‌های منتقد دولت تعطیل ‌شده‌اند.

منتقدانِ اردوغان، دولت آنکارا را متهم کرده‌اند در وضعیت اضطراری اعمال‌شده پس از کودتا، مخالفان و منتقدان را سرکوب می‌کند.

آنکارا گولن را مغز متفکر این کودتا معرفی کرده است اما  وی که از سال ۱۹۹۹ در تبعید خودخواسته در پنسیلوانیای امریکا زندگی می‌کند، این اتهامات را به‌شدت رد کرده است.

در همین حال، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، به اظهارات قلیچ‌داراوغلو به‌شدت واکنش نشان داد و سخنان وی را «توهین به یاد و خاطرۀ» ۲۴۹ قربانی این کودتا دانست.

نخست‌وزیر ترکیه خطاب به وی گفت: «منظورت از کودتای کنترل‌شده چیست؟ این توهین به شهدا و قهرمانان ماست. او باید برای چنین ادعاهایی شواهدی داشته باشد...هیچ‌کس نمی‌تواند به این ملت توهین کند. »

جامعۀ بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری از سرکوب گستردۀ مخالفان در ترکیه ابراز نگرانی کرده‌اند.

ترکیه در حالی با اختلافات داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند که لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات اردوغان فراهم می‌کند،  قرار است ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ میلادی (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) در یک همه‌پرسی به رأی گذاشته شود.

در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در این‌همه پرسی، اختیارات عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده گرفته و تا سال ۲۰۲۹ میلادی بر سر قدرت خواهد بود.

منبع: پرس تی وی